به گزارش "سراج24"،ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی از ان روزی آغاز شد که سازمان حمایت در یک بخشنامه شگفت انگیز،حذف 50 محصول پتروشیمی را از فهرست صادرات اعلام کرد در حالی که بسیاری از این محصولات با مازاد عرضه در کشور مواجه بوده و چاره ای جز صادرات نداشتند اما سازمان حمایت مجوزهای را پس از یک جلسه شبانه و بدون هماهنگی با وزارت نفت باطل کرد.
پس از آن بود که نفتی ها واکنش نشان دادند و پس از جلسه ای مقرر شد این فهرست مورد بازبینی قرار گیرد. از آن سوی ماجرا، وزارت صنعت،معدن و تجارت هر روز مانعی خاص را سد راه پتروشیمی ها می کند تا ذهنیت قدیمی که در این باره وجود داشت تقویت شود.
در زمان حضور علی اکیر محرابیان بر راس وزارت صنایع سابق،جریانی خاص در صدد انتقال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مجموعه وزارت صنایع بود که با مخالفت نفتی ها همراه بود. از آن روز تلاش ها برای انتقال این شرکت ارز دار و پول ساز فروکش نکرد و تا به امروز ادامه دارد. برخی از آگاهان بر این باورند مانع تراشی برخی از نهادهای زیر مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت در باره صادرات محصولات پتروشیمی، مجاب کردن وزارت نفت برای الحاق زیر مجموعه خود به این وزارتخانه را دنبالمی کند و در این میان توجیه خود را، مرجع بودن خیابان سمیه در تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و صدور مجوزهای صادراتی قرار داده اند.
این مانع تراشی ها به قری افزایش یافته است که معاون وزیر نفت به طور رسمی اعلام کرد :"نگرانیم"
